اما سؤال اساسی این است که اروپا تا چه حد می‌تواند آثار سوء تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا را تعدیل کند و نسبت به تعهداتش راسخ باشد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین حرکت اروپا در برابر آمریکا موضوع بلوکه‌کردن تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا (Blocking Regulation) است. در سال 1996، زمانی که ایالات متحده سعی داشت شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های اروپایی را به دلیل تجارت با کوبا مجازات کند، اتحادیه اروپا، واشنگتن را با تهدید تحریم‌های متقابل به عقب راند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، قوانین به‌اصطلاح مسدودکننده اروپا، قدرتمندترین ابزار در دفع فوری تحریم‌های فراسرزمینی آمریکاست به‌ویژه اکنون که آمریکا با خروج یک‌جانبه از برجام دیگر قادر به استفاده از snap back و برگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نیست. به‌واسطه این قانون هر شرکت اروپایی از پذیرش تحریم‌های ایالات متحده منع می‌شود و هیچ دادگاهی در اروپا حکمی که تحریم‌های آمریکا را اجرا می‌کند، نمی‌پذیرد.
اما روی دیگر سکه این است که دولت‌های اروپایی کمتر از این قانون استفاده می‌کنند و بیشتر از آن به‌عنوان یک سلاح سیاسی در مقابل مقرراتی که ضد منافع اروپاست استفاده می‌کنند، زیرا قوانین مسدودکننده اتحادیه اروپا مبهم و دشوار است. به علاوه اینکه دسترسی گسترده سیستم‌های مالی آمریکا به شرکت‌های اروپایی می‌تواند از اثربخشی این قانون بکاهد. همه در اروپا، به‌ویژه در میان شرکت‌های اروپایی، اعتماد ندارند که این قانون اجازه ادامه تجارت با ایران را بدهد و معتقد هستند ارزش عملی این قانون احتمالا بسیار پایین‌تر از ارزش نمادین آن است. بنابراین در صورت توافق، اروپایی‌ها باید موظف شوند قوانین مسدودکننده را به‌روزرسانی کنند تا حداکثر منافع ایران تأمین شود چراکه قوانین فعلی چندان به‌روز نیست و دارای ابهامات و پیچیدگی‌های خاص خود است.
از دیگر اقدامات تضمین‌کننده حسن‌نیت اتحادیه اروپا این است که در جلسه آینده سران اتحادیه اروپا که 17 می برگزار می‌شود، به‌طور عمومی و به اتفاق آرا تصمیم ایالات متحده مبنی بر خروج از یک توافق چندجانبه را محکوم کنند، به علاوه اینکه هرگونه درخواست آمریکا مبنی بر ایفای نقش آنها در روابط بین ایران و اروپا را با توجه به اینکه از برجام خارج شده است، رد کنند. رویکرد اروپا باید شامل ایجاد شرایط حقوقی واضح برای بخش‌های استراتژیک تجارت با ایران با هدف حمایت از معامله‌های تجاری بین ایران و اروپا باشد.
دولت‌های اروپایی همچنین باید برای یافتن راه‌حل‌های موقت برای حفظ ارتباطات بانکی- حتی اگر در سطوح بسیار پایین باشد- با ایران تلاش کنند، از جمله این اقدامات می‌توان به اتصال بانک‌های مرکزی متعلق به کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بانک مرکزی ایران و ایجاد خطوط اعتباری اضطراری اشاره کرد. این تلاش‌ها باید با هدف تسهیل در جهت ایجاد شرایط ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری‌های خاص در ایران باشد. از دیگر موضوعاتی که بسیار حائزاهمیت است، موضوع کرونولوژی رفتاری رئیس‌جمهور آمریکاست. ترامپ با درپیش‌گرفتن سیاست تهدید و تحمیل در هفته‌های آتی به دنبال پیشبرد اهدافش خواهد بود بنابراین این موضوع حیاتی به نظر می‌رسد که طرف‌های اروپایی متعهد شوند که نسبت به اظهارات طرف آمریکایی موضع مناسب در پیش بگیرند. از آنجا که موعد بازگشت تحریم‌های آمریکا ۹۰ و ۱۸۰ روز دیگر است، اتحادیه اروپا باید موظف شود تا قبل از زمان‌های فوق و با ارائه اولویت‌بندی اقدامات خود، ایران را در جریان کم و کیف اقدامات خود قرار دهد.
مقررات مسدودکننده می‌تواند نقش مهمی در مجموعه اقدامات سیاسی، حقوقی و تجاری ایفا کند که می‌تواند توسط دولت‌های اروپایی برای محافظت از کسب‌وکار خود استفاده شود. به علاوه اینکه این طرح می‌تواند شکاف نه چندان بزرگ بین آمریکا و اتحادیه اروپا را به‌طور نسبی تعمیق بخشد. اما نکته دیگر که می‌تواند در آینده مدنظر گرفته شود، این است که با توجه به اینکه انتخابات کنگره در کمتر از شش ماه دیگر برگزار می‌شود و اقبال دموکرات‌ها در این انتخابات بیشتر از جمهوری‌خواهان است، می‌توان انتظار داشت که در صورت کسب کرسی‌های بیشتر توسط دموکرات‌ها و احیانا کسب اکثریت در مجلس نمایندگان و سنا رفتار نابخردانه هیئت حاکمه آمریکا تعدیل شود. پس از نقض برجام توسط ترامپ ایران هر گاه بخواهد، می‌تواند فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد و با دستاویز حقوقی این موضوع را توجیه کند.
