به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین ؛ ناشر یک شرکت بورسی فعال در زمینه تولید لوازم اندازه گیری که طی یکسال اخیر هیاهوی بسیاری بر سر تولید و نصب صندوق های فروشگاهی بر پا کرده در حالی طی اسفند ماه ۱۳۹۴ و همزمان با اجرایی شدن برجام دم از تعدیل مثبت بیش از ۴۰۰درصدی سود زده بود که به دلیل شائبه هایی بر سر صحت مدارک و تردید هایی در مور اصالت مستندات ارایه شده به حسابرس معتمد و سازمان بورس و اوراق بهادار ، عنوان شده که سازمان بورس از وی به دادگاه شکایت برده است.
این شرکت خانوادگی که در بورس تهران نیز حدود ۳۵ درصد از کل سهام آن بطور شناور میان سرمایه گذاران دست به دست می شود همه ساله دستخوش جنجال آفرینی و هیاهو بر سر قرارداد ها و اتفاق های خیالی می شود که از زبان مدیر عامل آن به بازار سهام اعلام و قیمت سهام این شرکت طی هر دوره زمانی سر به فلک می کشد .
حاصل این رخداد های سفته بازانه که گاهی اوقات به پشتوانه یک شرکت مشاور سرمایه گذاری و یا گروه های سفته بازی رخ می دهد همواره زیان سنگین سهامداران خرده پایی را در بر دارد که به گزارش ها و مستندات اعلامی از طریق سامانه کدال اعتماد و اکتفا می کنند. موضوعی که ناظران و متولیان بازار سرمایه همواره بر آن تاکید و توصیه می کنند اما اکنون به نظر می رسد کدال نیز از وجاهت قانونی خود دور افتاده است.
در حالیکه هیچ گاه خبر پراکنی ها در خصوص قرارداد ارسال کنتور به کشور سوریه از طریق خط اعتباری جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف نشد موضوع بر سر صندوق های فروشگاهی و فساد ناشی از آن در اتاق اصناف اکنون وارد فاز جدیدی شده است.
این شرکت پیش از این با ارسال برخی مدارک پر شائبه و شفاف سازی به سازمان بورس از موفقیت خود برای نصب و فروش بیش از ۵۰۰ هزار صندوق فروشگاهی و پیش بینی ۵ برابری سود هر سهم پس از کسر مالیات خود خبر داده بود اما در جدید ترین خبرهای دریافتی، سازمان بورس به دلیل شائبه صحت و اصالت برخی مستندات به قوه قضاییه شکایت برده است.
این ناشر به دلیل مشکلات نقدینگی و عدم امکان فروش مستقیم ۲۰ درصدی سهام در بازار ، ابتدا تا ۲۰ درصد سهم همسو با مصاحبه های مدیر عامل آن در رسانه ها، نزد بانک هایی همچون اقتصاد نوین و بانک پاسارگاد برای دریافت تسهیلات کوتاه مدت سه ماهه توثیق می شود اما به دلیل عدم تسویه مطالبات بانک در موعد سررسید ، این میزان سهام از سوی بانک در قیمت های ۶۰۰۰ تومان تا ۴۶۰۰ تومان در بازار سهام فروخته می شود. این اقدام نوعی دور زدن قانون است که تنها سازمان بورس و سهامداران را مغبون کرده است.
از سویی دیگر، ورود سفته بازان به این سهم با رهبری یک شرکت مشاور سرمایه گذاری که هم اکنون مدیریت سبد تعاونی کارکنان وزارت بهداشت را در دست دارد و فشار رسانه ای از طریق سایت های مشهور به سفته بازی و حتی یک یا دو خبرگزاری رسمی وابسته به دولت برای هیاهو بر سر صندوق های فروشگاهی و یا حتی اصرار بر بازگشایی نماد معاملاتی در پایان سال قبل و در عین حال اصرار بر توقف نماد در یک ماه اخیر باعث خروج ۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از طریق این نماد در بازار سرمایه شده است.
این شرکت تا کنون بیش از ۴ نوبت آگهی دعوت به مجمع عادی سالیانه سهامداران خود را لغو کرده و همچنان نتوانسته صورت های مالی سال گذشته خود را به تصویب سهامداران برساند. نبود نهاد ناظر و بر باد رفتن سرمایه های مردم در این سهم در حالی ادامه دارد که برخی از این شرکت به عنوان بزرگترین رسوایی تاریخ بورس نام می برند.
تمام/ف
