۰ نفر

رضا پدیدار مطرح کرد

افزایش سطح درآمد ملی با توسعه پتروشیمی

۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۶:۳۷
کد خبر: 175477
افزایش سطح درآمد ملی با توسعه پتروشیمی

یکی از صنایعی که امروز در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند درآمد ملی کشور را افزایش دهد، صنعت پتروشیمی است.

 امسال نیز با اقداماتی که دولت انجام داد، سالی رویایی برای این صنعت رقم خورد و همان‌طور که وزیر نفت اشاره داشت می‌توان سال ۹۵ را سالی استثنایی برای صنعت پتروشیمی دانست. در این زمینه بیژن نامدار زنگنه اظهار داشت: افزایش تولید محصولات پتروشیمی سبب ایجاد ارزش افزوده بالاتر شده و در نتیجه تاثیر مثبت بر زندگی مردم داشته است. به گفته این مقام دولتی طرح‌های پلی اتیلن خطی لرستان با ظرفیت ٣٣۰ هزار تن، اسید سولفوریک ارومیه با ظرفیت ۵۰ هزار تن، پلی اتیلن خطی مهاباد با ظرفیت ٣٣۰ هزار تن و طرح اوره و آمونیاک شهدای مرودشت با ظرفیت ۸/۱ میلیون تن از طرح‌های صنعت پتروشیمی هستند که امسال به بهره برداری رسیدند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در این زمینه رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: «پتروشیمی یکی از صنایع مهمی است که ارزش افزوده بالایی برای کشور دارد و هر صنعتی که در زنجیره ارزش افزوده تولید قرار بگیرد، مشروط بر آنکه مدیریت صحیحی در آن وجود داشته باشد می‌تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی داشته باشد و سطح درآمد ملی را افزایش دهد.»

وضعیت صنعت پتروشیمی در ۱۰ ماهه امسال چگونه بود و چه دستاوردهایی را در این مدت عاید کشور و اقتصاد کرد؟

پتروشیمی یکی از صنایع مهمی است که ارزش افزوده بالایی برای کشور دارد و هر صنعتی که در زنجیره ارزش افزوده تولید قرار بگیرد، مشروط بر آنکه مدیریت صحیحی در آن وجود داشته باشد می‌تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی داشته باشد و سطح درآمد ملی را افزایش دهد. طرح‌های پتروشیمی کشور ۶۵ میلیون تن ظرفیت اسمی برای این صنعت ایجاد کرده است و از این ظرفیت حدود ۴۶ میلیون تا ۴۷ میلیون تن آن به بهره‌برداری رسیده و مقدار باقیمانده هنوز مشکلاتی در بخش‌های مختلف دارد. با این حال از لحاظ عملی ظرفیت موجود قابل بهره‌برداری، نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. علاوه بر این، در حال حاضر ۵۵ طرح نیمه تمام پتروشیمی با میانگین رشد ۲۲ درصد وجود دارد. حجم سرمایه‌گذاری تکمیلی این طرح‌ها بالغ بر ۳۹ میلیارد دلار را در بر‌می‌گیرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که ما با تکمیل طرح‌های نیمه تمام پتروشیمی و با جذب سرمایه‌گذاری خارجی حدود ۴۰ میلیارد دلار ظرفیت اسمی خود را به بالاتر از ۱۰۰ میلیون تن در سال می‌رسانیم که این هدفگذاری در برنامه ششم توسعه ملاحظه می‌شود. اگر این سرمایه‌گذاری در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تکمیل شود، قابل افزایش تا حتی ۱۲۰ میلیون تن است.

در سال جاری چه طرح‌هایی اجرا شد که امسال را متفاوت‌تر از سال‌های گذشته کرد؟

طرح‌های توسعه‌ای که در سال جاری اجرا شد توانست ضریب رشد صنعت پتروشیمی را به ارزش افزوده مناسبی برساند. مجموعه طرح‌های تکمیلی در پتروشیمی‌های کاویان، مروارید، تخت جمشید، صدف، عسلویه، هلدینگ خلیج فارس و... هر کدام نسبت به اول سال ۱۲ میلیون تن رشد را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر از میزان تولید ما که حدود ۴۶ میلیون تن است، ۲۰ میلیون تن در داخل کشور به فروش می‌رسد و مابه‌التفاوت آن که ۲۶ میلیون تن است صادر می‌شود. بر اساس گزارش گمرک در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار درآمد مستقیم پتروشیمی داشتیم. این میزان درآمد تا پایان سال میزان دریافت مستقیم ما را به حدود ۱۸ میلیارد دلار می‌رساند، حال اگر دریافت‌های غیرمستقیم را هم در نظر بگیریم به بیش از ۲۱ میلیارد دلار می‌رسد. سال ۹۵ را باید سال رکورد صنعت پتروشیمی به ویژه بعد از دوران تحریم تلقی کنیم. اگر طرح‌های امسال به اجرا نمی‌رسید پتروشیمی در عمل دچار یک ضرر بی سابقه می‌شد.

میزان بازگشت سرمایه در این طرح‌ها آیا قابل قبول بود؟

میزان بازگشت سرمایه در پتروشیمی‌های نوین ما که سال ۹۴ و امسال به تکمیل رسیدند، بین ۳۳ تا ۳۶ درصد بوده و این گزارش را دفتر تلفیق و برنامه ریزی پتروشیمی ارائه داده است. باید توجه داشت که اگر یک بشکه نفت ۵۰ دلار ارزش اقتصادی دارد، فراورده‌های آن ۵۰۰ دلار ارزش پیدا می‌کنند، اما اگر ما این نفت را به فراورده پتروشیمی تبدیل کنیم ارزش آن را به ۵۰۰۰ دلار ارتقا داده‌ایم. این امر نشان می‌دهد که صنعت پتروشیمی از ضریب ارزش تصاعدی برخوردار است. حال امید می‌رود که با تکمیل سایر طرح‌ها ما به ظرفیت تولید ۶۵ میلیون تن دسترسی کامل پیدا کنیم.

استفاده از سرمایه‌های خارجی چه کمکی به این صنعت می‌کند؟

قاعدتا یکی از مکانیزم‌های این امر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت بر طرح‌هاست. طبیعتا طرح‌هایی می‌تواند جنبه رشد و نمو پیدا کند که طرح‌های توجیهی و اقتصادی درستی داشته باشد و امید می‌رود که دولت برای خود طرح توجیه درست نکند و این کار خود را بالاخره متوقف سازد. دولت باید به شرکت‌های مهندسی مشاور که از مسئولیت دولتی دور هستند درخواست دهد و با کمک آنها گزارشات فنی، اقتصادی و توجیهی را کسب کند. در غیر این صورت نمی‌توان به ضریب بازدهی بالا دست یافت. همان‌طور که وزیر نفت هم اشاره داشت امسال جهشی که صنعت پتروشیمی در سال ٧۶ و ٧٧ داشت و تولید محصولات صنعت از حدود یک میلیارد دلار به بالای ٢۰ میلیارد دلار رسید باید تکرار شود. برای تحقق این هدف، ارزش محصولات پتروشیمی از چهار سال گذشته افزایشی حدود شش میلیارد دلار داشته است. تولید بخشی از میدان‌ها با هدف تامین خوراک پتروشیمی‌ها از برنامه‌های وزارت نفت است که بررسی شده و بخشی از آن در حال اجراست. در گذشته خوراک پتروشیمی‌ها از محصولات جانبی تولیدات میدان‌ها بود، اما هم اکنون تولید از بعضی میدان‌ها از اساس به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها انجام می‌شود.

ساخت پالایشگاه‌های پتروشیمی در کشورهایی نظیر اسپانیا و برزیل چه زیرساخت‌هایی دارد و منابع مالی آن از چه طریقی تامین می‌شود؟

مشارکت ایران در طرح‌های توسعه‌ای خارج از کشور در چارچوب سیاستگذاری‌هایی است که وزارت نفت و شورای اقتصاد در گذشته به آن اشاره داشتند. به این ترتیب ما برای اینکه بتوانیم مواد خام خود را که در واقع نفت خام و مشتقات دیگر را تشکیل می‌دهدبه درستی به مرحله عرضه برسانیم، باید با سایر کشورهای مصرف کننده وارد همکاری شویم. نکته دوم این است که میزان بازدهی سرمایه از متوسط بازه سرمایه که ما اکنون در پالایشگاه‌های خود آن را داریم بالاتر است. میانگین بازدهی سرمایه در پالایشگاه‌های عدد تک رقمی است و بین شش تا ۶/۵ درصد است، اما اگر ما در پروژه‌های بین‌المللی اقدام به سرمایه‌گذاری کنیم میزان بازدهی سرمایه را حداقل دو برابر می‌کند. بنابراین یکی از مزایای ساخت پالایشگاه در سایر کشورها افزایش بازدهی و دیگری فروش تضمینی محصولات است. همچنین مدیریت صحیح در این پالایشگاه باعث می‌شود بازگشت سرمایه به درستی اتفاق افتد. امروزه پالایشگاه‌های ما به دلیل ترکیب ناموزون سرمایه‌داران نمی‌توانند به راحتی سود کسب کنند، زیرا بیش از ۹۰ درصد این پالایشگاه از طریق سهام عدالت توزیع می‌شود و در واقع در این زمینه هم دولت سکان هدایت پالایشگاه را بر عهده می‌گیرد که این امر به ضرر پالایشگاه‌هاست. در واقع دولت‌ها نمی‌توانند تاجر خوبی باشند و بهتر است چرخش اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارند.