به گزارش اقتصادآنلاین، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری صبح امروز در آیین تکریم و معارفه دادستان اصفهان گفت: اصفهان شهر شهیدان بزرگ همچون بهشتی و محسن حججی است.
وی افزود: در بین 370 دادستان کشور، علی اصفهانی دادستان جدید اصفهان سرآمد همگی و از قضات برتر دیوان عالی کشور است که قبول کرد در اصفهان به عنوان داستانی فعالیت داشته باشد؛ وی برآمده از همین استان بوده و اشرافیت لازم را بر موضوعات دارد.
دادستان کل کشور ادامه داد: با قوانین اخیر که در سال 92 تصویب و از سال 94 اجرایی شده، مسؤولیت دادستان‌ها به خصوص در مراکز استان‌ها افزایش یافته است.
وی مسؤولیت دادستانی را خطیر و سنگین توصیف کرد و یادآور شد: ایجاد امنیت از همه چیز مهم‌تر است، اگر نباشد اقتصاد، آموزش، فرهنگ و نمی‌توانند اهداف خود را محقق کنند؛ امنیت بالاترین عنصر در هر کشور است.
منتظری تصریح کرد: گوشه کوچکی از بحث را 31 شهریور ماه در اهواز شاهد بودیم، که با حمایت استکبار غرب و کشورهای مرتجع، تروریست‌ها آموزش دیده و آن جنایت را رقم بزنند، به دنبال این بوده و هستند که ایران نیز مانند سوریه و عراق شود.
وی عنوان کرد: حتی پس از شکست در سوریه و عراق بخشی از تروریست‌ها را به افغانستان برده و در حال تربیت آنها هستند، یک لحظه غفلت نیروهای امنیتی آنچه در اهواز بودیم را رقم می‌زند.
دادستان کل کشور با بیان این که هماهنگی لازم بین نیروهای امنیتی وجود دارد، گفت: به دادستان اصفهان تاکید می‌کنم که با نیروهای امنیتی تعامل مناسب داشته و تکمیل کننده کار هم باشند.
وی اذعان داشت: دیدگاه‌های دادستان باید به‌روز باشد به ویژه در بحث حقوق عامه که مورد نظر رهبر انقلاب و رئیس دستگاه قضا هم هست.
منتظری اظهار کرد: با دستمال آلوده نمی توان شیشه آلوده را تمیز کرد، وظیفه دادستان مدعی العموم است پس هر جا حق مردم مطرح است باید ورود پیدا کند
وی تاکید کرد: قاطعانه می گویم فساد سیستمی نداریم، بسیاری از مدیران و مسؤولان عالی پاک دست هستند، در لابلای مسؤولان انسان های آلوده هم وجود دارد، اما این دشمن است که می خواهد القا کنند که کل کشور دچار فساد شده است.
دادستان کل کشور بیان داشت: از مردم می خواهیم اگر فسادی را می بینند گزارش کنند، در هر کجای کشور مردم می توانند وارد سامانه شوند و شکایت های دادستانی را تعیین کنند، انسان های مطمئنی را در این بخش قرار داده ایم و قطعا پیگیری برخورد انجام می شود.
پاسخگویی رئیس دیوان محاسبات برای تعلل در اجرای حکم انفصال رئیس بانک مرکزی
منتظری همچنین با انتقاد از رئیس دیوان محاسبات گفت: وی در مصاحبه‌ای در خصوص مسائل اقتصادی و ارزی گفت در دی ماه سال گذشته به این نتیجه رسیده‌ایم که رئیس بانک مرکزی و برخی معاونان را به انفصال محکوم کردیم اما به دلایلی حکم را ابلاغ نکردیم و اجرا نشد،آیا این حکم قطعی بوده؟ اگر نبوده نباید گفته شود اگر بوده پس چرا اجرا نشد؟ اعلام کردند به دلیل این که التهاب در بازار به وجود نیاد اعلام نکردیم در صورتی که التهابات از اواخر فروردین آغاز شد.
دادستان کل کشور اضافه کرد: از این موضوع گلایه دارم، چرا حکم انفصال رئیس بانک مرکزی را اجرا نکردید؟ اگر مدیر باید منفصل شود چه اجازه‌ای دارید مدت مدیدی باشد تا التهابات بازار بیشتر شود؟ چرا خصوصی به بنده اطلاع ندادیدن و بعد از 8 ماه می‌گویید؟
وی یادآور شد: این از آن مسائلی است که با هیچ منطقی سازش ندارد؛ بخشی از مشکلات ناشی از ضعف مدیریت است و بعد قوه قضائیه را مقصر می‌دانند که چرا برخورد نمی‌کند؟ بنشینیم فساد شکل بگیرد و بعد بگوییم برخورد کنید آیا این درست است؟
منتظری اظهار داشت: روز گذشته معاون اول رئیس جمهور سخنانی را در خصوص مهر زدن به پیشانی مدیران خائن بیان کرد که کاملا هم درست است اما تاکنون هیچ مدیر خائنی برای برخورد به ما معرفی نشده است.
وی با بیان اینکه دادستانی ها باید از حقوق همه مردم محافظت کنند، ابراز داشت: در همین راستا دستورالعمل حفاظت از حقوق عامه را در دست تدوین و تایید داریم که با اجرایی شدن آن بسیاری از مشکلات ما برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه دادستان وظیفه دارد از جرم های عمومی به عنوان مدعی العموم پیشگیری کند، اظهار داشت: همکاری با دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی باید در دستور کار دادستان های کل کشور قرار گیرد.
منتظری تصریح کرد: با کمبودهای متعدد همچون نیروی انسانی مواجه هستیم و از طرفی روز به روز بار ما سنگین‌تر می‌شود، برای این که مردم احساس کنند این بار سنگین را به چند پرونده اشاره می‌کنم.
بانک مرکزی نظارتی بر شرکت های لیزینگی ندارد
وی با اشاره به اینکه این شرکت بعد از واردات ۴۰۰ خودرو را واگذار به مالکان کرده است، گفت: در ادامه کار ۱۱۷ خودرو توقیف و ۶۰۰ مورد نیز ناپدید شده است.
وی به نمونه ای از عدم نظارت‌ها اشاره کرد و گفت: 107 شرکت لیزینگ در کشور فعالیت دارد که طبق قانون ذیل نظارت بانک مرکزی هستند و تا مدت‌ها بانک مرکزی می‌گفت مسؤولیتی نداریم تا این که بالاخره قبول می‌کردند، اگر همین نظارت انجام می‌شد، با این حجم پرونده فساد نبودیم که تعدادی خودروها مشخص نباشد کجاست.
منتظری با اشاره به اینکه همچنین در پرونده ای دیگر یک زن و شوهر اقدام به دریافت سرمایه از مردم برای تجارت کرده اند اما با کلاهبرداری هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی اکنون فراری هستند، گفت: تاکنون در این پرونده توانستیم ۲۶۰ میلیارد تومان اموال توقیفی را به دست بیاوریم.
وی تصریح کرد: بسیاری از پرونده در ارتباط با شرکت های لیزینگی است که باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کردند اما از نظارت خارج بودند و اکنون چنین پرونده هایی در محاکم قضایی جریان دارد.
وی ادامه داد: در پرونده شرکتی 1117 خودرو وارد کرده، 400 تحویل داده 119 در گمرک توقیف شده و 600 خودرو خارجی گران قیمت که با کلاهبرداری آنها را فروخته مشخص نیست، کجاست! مردم شکایت کرده‌اند و پرونده تشکیل شده است.
دادستان کل کشور گفت: در پرونده‌ای دیگر 5980 خودرو را پیش فروش کرده 110 شاکی مراجعه کردند، مدیرعاملی با همکاری همسرش 8800 میلیارد تومان پول از مرد کلاهبرداری کرده‌اند و مجموع اموال توقیف شده‌اش کمتر از 260 میلیارد تومان است.
وی افزود: پرونده‌ای دیگر 600 شاکی دارد و 729 میلیارد کلاهبرداری کرده یا در مورد دیگر متخلفی به اسم سرمایه‌گذاری پول گرفته از 100 تا 400 درصد سود می‌داده است.
منتظری اذعان داشت: طلافروشی به همراه خانمش به اسم تجارت طلا 4 هزار شاکی مراجعه کرده‌اند 246 میلیارد حجم کلاهبرداری است؛ 1200 شاکی در پرونده‌ای مربوط به فروش خودروست که 6 میلیارد توقیف اموال داشته اما ادعای شکایت 12 میلیارد است، همچنین کلاهبرداری به اسم گردشگری 160 میلیارد تومان از 186 شاکی کلاهبرداری کرده است.
پرونده ثامن در دادسرای تهران باز است
وی با اشاره به باز بودن پرونده سکه ثامن عنوان کرد: این‌ها بخشی از پرونده‌هایی است که در دادسرای تهران باز است، با این همه پرونده چه کنیم؟ مردم به حق انتظار دارند . اطاله دادرسی را همه مورد نقد قرار می‌دهند از مراجع تقلید تا سایر مردم.
دادستان کل کشور بیان کرد: در بحث ارز انتظار به حق همه بود که مفاسد را زودتر انجام دهیم؛ بخشی از این کار با مجوزی که گرفته شد پیچ و خم‌ها را برداشتیم و خوشبختانه تعدادی به اتمام رسید که اطلاع‌ر‌سانی شد و تعدادی هم در پایان کار است.
منتظری با بیان این که اگر مدیران ما در حوزه مدیریتشان نظارت لازم را داشته باشند، شاهد این حجم از پرونده‌های فساد نخواهیم بود، یادآور شد: با وصف همه این‌ها کوتاه نمی‌آییم و نباید اجازه داده شود که به دلیل بی‌توجهی به نظارت مردم دارایی‌شان را از دست بدهند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی استان اصفهان با اشاره به اینکه وجود فساد در کشور ما موردی است و ما فساد سیستماتیک در ایران نداریم، اظهار داشت: فساد سیستماتیک به معنای این است که همه مدیران از بالادست تا پایین، به دنبال فساد باشند در حالی که ما چنین شرایطی را در کشور نداریم و تنها برخی مدیران میانی ممکن است مواردی از فساد را داشته باشند.
وی ادامه داد: فساد در برخی بخش ها را نمی توان تلقی بر وجود فساد سیستماتیک کرد و ما مدیران پاک دست هم در کشور داریم.
دادستان کل کشور افزود: بخشی از مدیریت آلوده به فساد شده است که باید سعی کنیم این بخش ها را پاک سازی کنیم.
وی با بیان اینکه دادستان وظیفه دارد با همکاری مردم بی قانونی و تخلف را در نهادهای مختلف شناسایی کرده و با آن برخورد کند، تصریح کرد: هشت ماه پیش دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت را برای رئیس کل بانک مرکزی سابق و معاونان وی صادر کرد اما متاسفانه این حکم با بی توجهی و عدم اقدام روبرو شد و اکنون رئیس دیوان محاسبات کشور باید پاسخگوی این وضعیت باشد.
لزوم پاسخگویی رئیس دیوان محاسبات برای تعلل در اجرای حکم انفصال رئیس بانک مرکزی
منتظری اظهار داشت: همچنین روز گذشته معاون اول رئیس جمهور سخنانی را در خصوص مهر زدن به پیشانی مدیران خائن بیان کرد که کاملا هم درست است اما تاکنون هیچ مدیر خائنی برای برخورد به ما معرفی نشده است.
وی با بیان اینکه دادستانی ها باید از حقوق همه مردم محافظت کنند، ابراز داشت: در همین راستا دستورالعمل حفاظت از حقوق عامه را در دست تدوین و تایید داریم که با اجرایی شدن آن بسیاری از مشکلات ما برطرف خواهد شد.
دادستان کل کشور افزود: به منظور آشنایی دادستان ها با مسائل سیاسی نیز دوره های آموزشی را برای آنها درنظر گرفتیم.
وی با بیان اینکه دادستان وظیفه دارد از جرم های عمومی به عنوان مدعی العموم پیشگیری کند، اظهار داشت: همکاری با دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی باید در دستور کار دادستان های کل کشور قرار گیرد.
رسیدگی به پرونده واردات بیش از هزار خودروی خارجی در اصفهان
منتظری افزود: استان اصفهان در زمینه شهدا و فداکاری برای کشور حق بر گردن مسئولان دارد و باید مسئولان این استان به ویژه دادستان وظایف سنگین خود را به خوبی در این استان اجرایی کند.
وی ادامه داد: دادستان اصفهان همچنین باید نظارت خود بر دادستان های شهرستان را با دقت اجرایی کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: برخی پرونده های قضایی نیز در استان اصفهان در جریان است که رسیدگی به پرونده شرکتی که اقدام به واردات بیش از هزار خودروی خارجی کرده است از آن جمله است.
بانک مرکزی نظارتی بر شرکت های لیزینگی ندارد
وی با اشاره به اینکه این شرکت بعد از واردات ۴۰۰ خودرو را واگذار به مالکان کرده است، گفت: در ادامه کار ۱۱۷ خودرو توقیف و ۶۰۰ مورد نیز ناپدید شده است.
منتظری با اشاره به اینکه همچنین در پرونده ای دیگر یک زن و شوهر اقدام به دریافت سرمایه از مردم برای تجارت کرده اند اما با کلاهبرداری هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی اکنون فراری هستند، گفت: تاکنون در این پرونده توانستیم ۲۶۰ میلیارد تومان اموال توقیفی را به دست بیاوریم.
وی تصریح کرد: بسیاری از پرونده در ارتباط با شرکت های لیزینگی است که باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کردند اما از نظارت خارج بودند و اکنون چنین پرونده هایی در محاکم قضایی جریان دارد.
دادستان کل کشور در خصوص امنیت کنونی کشور نیز افزود: شورای عالی امنیت ملی اکنون دارای هماهنگی بسیار خوبی است و ثمره آن نیز امنیتی است که در کشور جریان دارد.
وی با بیان اینکه غفلت نیروهای امنیتی سبب بروز حادثه ای همچون اهواز می شود، تصریح کرد: داعش همچنان با جمهوری اسلامی و ملت ایران سر عناد و دشمنی دارد و اگر ما دچار لغزش شویم مورد هجمه قرار می گیریم.
