به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، پشت‌سر گذاشتن سه دهه تحریم‌های مختلف و تشدید آنها در سال‌های پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم موجب شده بود تا کشور درگیر مشکلات اقتصادی‌ای باشد که بعد از برجام امید به اصلاح آنها می‌رفت. بعد از اجرای برجام اگرچه گشایش‌هایی ایجاد شد اما نتوانست تمام توقع‌هایی را که از اقتصاد بعد از برجامی می‌رفت محقق کند هر چند توانست تاحدودی برخی بخش‌های اقتصادی را مطلوب‌تر کند. نوسانات پیاپی در این بازارها و دل نگرانی‌ها از آینده اقتصاد از سوی منتقدان دولت موجب شد تا هجمه‌های فراوانی به دولت وارد شود و مسوولیت این وضع تمام و کمال به گردن مدیران دولتی انداخته شود. روالی که کار را به استیضاح‌های پی در پی و کارت‌های زرد و قرمز کشاند. در همین حال که همگان سعی در بیان انتقادها از روحانی و مردان کابینه‌اش داشتند، وی زمانی که به جشنواره شهید رجایی رفت در سخنرانی‌اش ریشه التهابات و گره‌های اقتصادی را مشکلات داخلی خواند، اما این موضوع را بیشتر تشریح نکرد و همچنان کابینه در سیبل انتقادات باقی ماند.
البته تاکنون اغلب اقتصاددانان خودتحریمی‌های داخلی را در کنار تحریم‌های خارجی عامل اصلی حال ناخوش اقتصاد می‌خوانند و معتقدند که اگر قرار است حال اقتصاد در این شرایط بهتر شود باید دست از خودتحریمی‌های داخلی برداشته شود؛ موضوعی که محمود جامساز اقتصاددان در مورد آن به انحصار گردش بخش زیادی از نقدینگی کشور در دست عده محدودی اشاره می‌کند و معتقد است: «بخش اعظم نقدینگی کشور در دست کسانی است که نه تنها قدرت مالی بیشتری نسبت به دولت دارند بلکه از بودجه دولت هم منتفع هستند.» جامساز در عین حال عدم استقلال بانک مرکزی نسبت به تصمیمات دولتی را از عوامل مهم بالا رفتن رشد پایه پولی و افزایش تورم می‌داند. شرح بیشتر این گفت‌وگو در پی می‌آید:
بعد از انتقادات و گلایه‌هایی که نسبت به دولت شد، رییس‌جمهور در جشنواره شهید رجایی، ریشه مشکلات اقتصادی را مشکلات داخلی در کنار تحریم‌های امریکا عنوان کرد؛ سخنانی که واکنش وزیر ارتباطات را نیز به‌دنبال داشت و وی هم وجود دولت الکترونیک و شفاف‌سازی اقتصادی را دلیل رفع خودتحریمی‌های داخلی خواند. این خودتحریمی‌ها تا چه حد می‌تواند عامل ناکارآمدی اقتصادی در شرایط فعلی باشد؟
روزی که رییس‌جمهور برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس پیرامون مشکلات معیشتی، ارز، ناکارآمدی سیاستی و... به مجلس رفت، وی معتقد بود که این مشکلات از بعد اتفاقات دی ماه خود را نشان داده است و مسبب آن را هم اقدامات دشمنان خارجی و بعد هم خروج امریکا از برجام عنوان کرد. تا قبل از اعتراضات دی ماه رییس‌جمهور گمان می‌کرد کشور در یک مرحله گذار است که مشکلات اقتصادی هم جزئی از آن است و بعد از مدتی حل و فصل خواهد شد. در حقیقت تا آن زمان مشکلات ریز و درشت اقتصادی خیلی به چشم نمی‌آمد. اما بعد از اینکه شعارهای معیشتی سمت و سوی سیاسی به خود گرفت و شکل مطالبات عوض شد، گویا شدت گره‌های اقتصادی نمایان شد.
این گره‌های اقتصادی چه چیزهایی بودند که تازه از آن زمان نمایان شدند؟
اقتصاد کشور از مدت‌ها قبل با بحران دست و پنجه نرم می‌کرد. تولید ناخالص داخلی در زمان احمدی‌نژاد منفی بود که این خیلی بد است. بعد از دولت یازدهم شرایط اقتصادی بهتر شد اما نتوانستیم تولید ناخالص داخلی را به رشد 8درصدی برسانیم. شرایط را فراهم نکردیم که این باعث شد برخی تولیدی‌ها با حداقل توان تولیدی کار کنند و کارگران نیز ماه‌ها حقوق نمی‌گرفتند. از طرف دیگر کشور سال‌های سال درگیر تورم بوده و هست. یعنی تورم جزو جدایی نشدنی از اقتصاد کشور است. در سال‌های اخیر آمارهای رسمی نشان از تورم تک‌رقمی دارد اما مردم مثلا تورم 9درصد را در زندگی واقعی خودشان حس نمی‌کنند. این روال و عدم لمس این موضوعات در زندگی رومزه مردم چیزی بود که به گوش سیاستگذاران نمی‌رسید؛ تا دی ماه پارسال. شاید باید گفت اگر کشور گره‌ای نداشت پس چرا مردم اعتراض کردند؟ این یعنی دولتمردان برخی مشکلات اقتصادی را در اولویت رسیدگی نمی‌گذاشتند و بعد از اعتراض مردم این پرده‌ها کنار رفت.
مواردی که عنوان کردید تا حدی دست دولت است اما بانک مرکزی هم مسیر مناسبی برای سیاستگذاری‌های پولی انتخاب نکرد.
درست است. مهم‌ترین عاملی که باعث می‌شود مسیرهای سیاستگذاری‌های پولی مناسب و درست نباشد، عدم استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی طی این سال‌ها نتوانست نقدینگی کشور را کنترل کند و هر زمان که دولت فرمانی می‌داد، ناگزیر به اطاعت بود. فرمان‌بُردار بودن منجر به چاپ پول و ایجاد تورم و نقدینگی شد. تا جایی که نقدینگی نیز به مشکلات کشور اضافه شد. در صورتی که باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشید وگرنه تاثیرات تورمی بیشتری بر بدنه اقتصاد می‌گذارد؛ همانند آنچه در چند ماه اخیر در جهش قیمت برخی کالاها شاهد هستیم.
برخی کارشناسان معتقدند که راهکار کنترل نقدینگی، هدایت این منابع مالی به سمت تولید است شما هم این موضوع را تایید می‌کنید یعنی در حال حاضر تنها راه ممکن ورود نقدینگی به بخش تولیدی است؟
برای کنترل و هدایت جریان نقدینگی به سمت تولید باید فضا برای تولید‌کننده باز باشد. باید سرمایه‌گذار برای شروع یک کار تولیدی اطمینان‌خاطر داشته باشد. تا زمانی که عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ و تنگ‌تر کنیم، نمی‌توان راه به جایی برد. کاغذبازی بیشتر و بروکراسی طویل و ایجاد تعرفه‌های مختلف و تصمیمات ناگهانی وزارتخانه‌های مرتبط، انگیزه‌های تولیدی را از بین می‌برد در این صورت نه‌تنها هدایت نقدینگی به سمت تولید کاری از پیش نمی‌برد بلکه منجر به تورم کنترل‌نشده‌تری نیز می‌شود.
طبق آمارها نقدینگی کشور از تولید ناخالص داخلی نیز بیشتر شده، این حجم از نقدینگی قطعا در دست مردم عادی نیست و مالکان آنها افراد یا نهادهای خاص هستند.
دقیقا همین‌طور است. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی میزان نقدینگی کشور حدود 1600 هزار میلیارد تومان است. در حالی که تولید ناخالص داخلی کشور به 1400 هزار میلیارد تومان می‌رسد. اختلاف بین تولید ناخالص داخلی و نقدینگی در نوع خود بسیار زیاد است. این تفاوت نه‌تنها زنگ خطر را به صدا درآورده بلکه عامل هشداری برای بحران‌های پیش روی اقتصادی نیز هست.
نکته‌ای که درخصوص حجم نقدینگی باید به آن اشاره کرد، ورود حجم گسترده‌ای از آن به سفته‌بازی و بازارهای قاچاق ارز است. نقدینگی به سمت بازارهای مولد نمی‌رود بلکه به سمت بازارهای پرریسک گسیل می‌شود. یعنی به جای افزایش ظرفیت یک کارخانه، سکه و ارز خریداری می‌شود.
همان‌طور که اشاره شد این حجم از نقدینگی طبیعی نیست و وابسته به قدرت‌های رانتی و سیاسی است که فرادولتی و فراقانونی کار می‌کنند. چطور ممکن است صد‌ها کانتینر محموله‌های قاچاق از مرزهای کشور وارد شوند و بدون اینکه شناسایی شوند یا مالیاتی بپردازند سر از ویترین مغازه در بیاورند. طبق اعلام رسمی، بین 13 تا 25 میلیارد دلار حجم قاچاق به کشور در یک سال گزارش شده است.
در حقیقت در حال حاضر کسانی در کشور هستند که منابع مالی‌شان نه‌تنها از دولت بیشتر است بلکه از بودجه دولت هم سهمی دارند، اینها افرادی هستند که نهادهای فرادولتی، خصولتی و نهادهای بانکی را اداره می‌کنند و برای بیشتر شدن دامنه فعالیت‌شان از طریق بانک‌های زیر دست‌شان اقدام به تاسیس شرکت می‌کنند و برای این شرکت‌ها از همان بانک‌ها وام می‌گیرند، وام‌ها را با تاخیر فراوان پس می‌دهند یا فقط مقداری از پول را باز پرداخت می‌کنند. همین مسائل باعث ایجاد نقدینگی در سطح کلان می‌شود تا جایی که مردم عادی اثرات تورمی آن را در زندگی خود احساس می‌کنند.
تاکنون بارها از سوی کارشناسان موضوع صاحبان منابع مالی کلان و تاثیرشان در اقتصاد و سنگ‌اندازی پیش پای دولت مطرح شده است؛ روالی که به نظر می‌رسد غیرقابل تغییر است اما همچنان برخی از این منابع قدرت مالی انتقاداتی را از دولت دارند که گهگاه به لجبازی‌های سیاسی و دخالت‌های اقتصادی خوانده می‌شود.
طی سال‌های اخیر، بودند کسانی که چوب لای چرخ دولت می‌گذاشتند و فکر می‌کردند با تغییر یک یا دو وزیر مسائل حل می‌شود در صورتی که اتفاق خاصی نمی‌افتد چراکه ساختار اقتصاد فعلی معیوب است و سیستم‌های اجرایی وزارتخانه‌ها هم در کوتاه‌مدت تغییر نمی‌کنند. این یک واقعیت است که در بحبوحه مشکلات کشور دو وزارتخانه مهم اقتصادی، وزیر ندارد. با استیضاح و کارت زرد نمی‌توان گره را باز کرد. باید با همفکری بین قوا و نهادها، شرایط همکاری بیشتر را فراهم کنیم تا مسوولان و مدیران به وسیله یک عزم ملی استوار و منافع ملی بحران‌ها را حل کنند. قطعا با چنددستگی نمی‌توان راه به جایی برد. مشکلات داخل کشور بیشتر از مشکلات خارجی است و بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کشور می‌گذارد. دولت در دو جبهه داخلی و خارجی درگیر است و اینکه تا کجا می‌تواند مقاومت کند بستگی به سیاست‌های دولت و قدرت جذب نیروهای مخالف دارد. اگر غیر از این باشد اقتصاد از هم می‌پاشد. ستون‌های اقتصادی متزلزل است.
یکی دیگر از درگیری‌های امروز اقتصاد موضوع لزوم تصویب FATF است، این امر چقدر بر ورود منابع مالی و اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاران تاثیر دارد؟
در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که بحث خودکفایی در همه محصولات رد شده است. کشورها براساس مزیت نسبی با یکدیگر تعامل می‌کنند. با دیپلماسی که داریم، اقتصاد را در انزوا قرار می‌دهیم. در سیاست خارجی باید لطافت داشت و باید سعی را بر همکاری با دنیای خارج گذاشت. نه اینکه بگوییم ما در یک جزیره زندگی می‌کنیم و می‌خواهیم ارتباط خود با دنیا را قطع کنیم.
در این صورت کشور را به دست خودمان وارد مرحله بحرانی و سختی می‌کنیم مخصوصا اینکه از آبان ماه تحریم‌های نفتی آغاز می‌شود و باید هر چه زودتر دست از لجبازی‌های سیاسی برداشت اما با درنظر گرفتن منافع ملی.
در مورد FATF نیز متاسفانه مقاومت نامطلوبی ازسوی برخی برای عدم تصویب شاهد هستیم. اهداف FATF اهدافی جز شفافیت پولی و مالی نیست. در قانون اسلامی بندهایی برای مبارزه با پولشویی است. برخی فکر می‌کنند با وجود قوانین داخلی برای مبارزه با پولشویی نیازی به تصویب بندهای FATF نیست. در حالی که FATF یک اقدام جهانی است که قاعدتا تفاوت‌هایی نیز با قانون‌های داخلی هر کشوری دارد ولی این دلیلی برای عدم تصویب آن نیست. تقریبا تمام کشورها FATF را امضا کرده‌اند.
با تصویب FATF دست کشورهای اروپایی برای همکاری‌های مالی و حمایت‌های همه‌جانبه از برجام بازتر می‌شود. در واقع با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رگ حیاتی مالی ایران احیا می‌شود. در صورت عدم تصویب گمان نمی‌رود که حمایت‌های همه‌جانبه اروپا از برجام تداوم یابد هر چند که موگرینی یا صدراعظم آلمان حمایت‌های خود را اعلام کنند. در آن صورت است که کشور با مخاطرات اقتصادی و بین‌المللی بیشتری مواجه می‌شود. با تصویب این قانون سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.
