در حال حاضر دو رویکرد اصلی به این مفهوم در بین جریان‌های سیاسی به چشم می‌خورد. رویکردی که «قدرت و امنیت ملی» را صرفا ساخته یک بازیگر به نام «دولت» نمی‌داند و آن را حاصل تعامل پیچیده عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی معنا می‌کند و به خصوص برای «اقتصاد» و «توسعه اقتصادی» وزن و سنگینی بالایی قائل است. نگرشی دیگر که اگر چه چارچوب فوق را نفی نمی‌کند اما چندان اصالتی هم برای آن قائل نیست و فی‌المثل اقتصاد و توسعه اقتصادی را زیربخشی از گفتمان «قدرت و امنیت ملی» ترجمه می‌کند. به نظـــر می‌رسد صف‌بندی سیاسی در کشور نیز عمدتا در حول این دو رویکرد شکل گرفته و قابل تحلیل است. براساس نگرش‌های جدید و تجارب کشورهای موفق توسعه‌یافته و قدرت‌های نوظهور، حوزه رقابت کشورها از سیاست و بعد نظامی به «اقتصاد» گذر کرده است و معیار قدرت در این دوران میزان سهم از بازار و اقتصاد جهانی است. در واقع در نگرش جدید باید به قدرت از زاویه اقتصادی نگریست («توان ژئواکونومیک ایران»- 1393) چنانکه «هانتینگتون» جمله مشهور «کلاو زویتس» را که «جنگ ادامه سیاست به زبان دیگر است» به «اقتصاد تداوم جنگ به زبان دیگر است» ترجمه می‌کند. نگاهی به مسیر توسعه در کشور ترکیه و کره جنوبی به عنوان دو کشور مورد توجه ما ایرانیان نیز بیانگر اتخاذ چنین تحول گفتمانی است. چنانکه دولت ترکیه طی سه دهه اخیر در دو مرحله در دهه 1980 (توسط تورگوت اوزال) و دیگری از سال 2002 (حزب عدالت و توسعه) به «استراتژی توسعه صادرات» روی آورد و «اقتصاد» را مولفه اصلی قدرت و امنیت ملی و شاخص روابط خود در درون و بیرون مرزها تعریف کرد (فهیمه قربانی – 1393). همچنین است کره جنوبی که تحول در این کشور با «صنعتی‌سازی صادرات‌محور» و ضرورت حضور و رقابت در بازارهای جهانی در سال‌های 87- 1972 آغاز گردید (در سایه خشونت – 1395). در کشورمان گرچه در تدوین مهم‌ترین سند قانونی کشور یعنی سند «چشم‌انداز 1404» به صراحت «ایران را کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه» معرفی می‌کند اما متاسفانه شاهد حرکت همه‌جانبه به این مقصود و هدف ملی نیستیم. این در حالی است که حرکت در این مسیر گریزناپذیر است. چرا که حل مشکلات حاد اقتصادی کشور در گرو حضور موثر در بازارهای منطقه‌یی است که کفه ایران در مقایسه با مهم‌ترین رقیب منطقه‌یی‌اش یعنی ترکیه ضعیف‌تر است (ترکیه با اختصاص 7/4 درصد در کالاهای وارداتی به 22 کشور آسیای میانه و خلیج فارس و سایر کشورهای منطقه در رتبه ششم و کشورمان با تامین 7/1 درصد از واردات کالایی این کشورها در رتبه چهاردهم است- توان ژئواکونومیک ایران – 1393). همچنین خروج از بحران تقاضا به عنوان مهم‌ترین معضل بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز با توجه به عدم امکان تحول اساسی در هزینه‌های مصرفی (دولت و مردم) و تشکیل سرمایه ثابت تنها از طریق افزایش صادرات غیرنفتی امکان‌پذیر است. اما این امر و نفوذ به بازارهای خارجی و رقابت در بازارهای جهانی علاوه بر اصلاح شاخص‌های اقتصاد کلان و مسائلی همچون نرخ ارز و فضای کسب‌وکار و... نیازمند کاهش تنش‌های سیاسی و سیاست خارجی کم تنش بر بستر توسعه مناسبات و همکاری‌های منطقه‌یی و بین‌المللی و در واقع تفوق «ژئواکونومی» در گفتمان توسعه‌یی کشور است. سخنان هفته گذشته رییس‌جمهوری در «همایش بین‌المللی مقابله با گرد و غبار» که بر همکاری کشورهای منطقه تاکید کرد را باید در جهت تقویت این نگرش معنا کرد. آنجا که عنوان کردند «هیچ سیاستی در منطقه خاورمیانه جز سیاست برد-برد موفق نخواهد بود و اگر کسی تصور کند تنها می‌تواند منافع خود را با ضایع کردن منافع دیگران تامین کند در اشتباه است». راه‌حل نیز چنانکه اشاره کردند آن است که «قوی‌ترین کشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول دنبال شود، بلکه باید در پی قوی‌تر شدن منطقه خود باشیم». این مسیر بی‌شک توان قدرت و امنیت ملی را هر چه بیشتر تقویـت کرده و ایران را همچون دوره‌هایی از تاریخ و تمدن این سرزمین پرچمدار صلح و دوستی و پیشرفت و توسعه قرار خواهد داد.
* تحلیلگر اقتصادی
