مطابق اصل 29 قانون اساسی، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است. دولت موظف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای تک‌تک افراد کشور تامین کند. همین‌طور در بند یک اصل 43 قانون اساسی نیز، بهداشت و درمان به عنوان نیازهای اساسی شمرده شده و تامین آن برای همه از وظایف دولت قلمداد شده است. اما متاسفانه طی سال های اخیر به واسطه برخی از مشکلات، حق سلامت به خوبی استیفا نشده و سلامت شهروندان مورد مخاطره قرار گرفته است. بروز سرطان‌های گوناگون که به واسطه مصرف برخی ازمواد غذایی ایجاد شده، استفاده از کودهای شیمایی و وجود نیترات در برخی از مواد غذایی، پارازیت ها، آلودگی هوا و... از جمله مواردی هستند که بیماری‌های زیادی را در جامعه رقم زده اند و به دنبال آن نیز شهروندان برای درمان، راهی مراکز درمانی می‌شوند. صرف نظر از هزینه های بسیار زیاد درمان که غالبا افراد، نا توان از پرداخت آن هستند، وجود داروهای تقلبی و بعضا قاچاق به کشور، سلامت شهروندان را در معرض آسیب بیشتری قرار داده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، چه بسا داروهایی را که توسط پزشک تجویز می‌شود افراد باید در بازارهای سیاه (ناصرخسرو) بیابند. داروهایی که معلوم نیست تقلبی است یا اصل یا حتی اینکه تاریخ مصرف آن چگونه است. اما نیاز به دارو بسیاری از شهروندان را به این مکان‌ها می‌کشاند تا بتوانند درد را از جان عزیزانشان دور کنند. داروهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، هم از داروخانه‌های معتبر و هم از ناصر خسرو سر درمی‌آورند. مستند آن نیز صحبت‌های اخیر رییس سازمان تعزیرات حکومتی است که به گفته وی قاچاق دارو در سال، گردش 5/1 میلیارد دلاری داشته و حدود ۵ درصد داروهای کشور را داروهای قاچاق تشکیل می‌دهد. وی همچنین مبدا قاچاق دارو به کشور را کشورهای مختلف اروپایی دانسته که بخش عمده آن از مبادی رسمی و از طریق گمرک و بخش دیگر آن به صورت قاچاق و از طریق کولبرها وارد کشور می‌شوند.
2هزار و ۲۰۰ قلم دارو در سبد مصرفی مردم کشور
این درحالی است که معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در فرودین ماه امسال با بیان اینکه ۲هزار و ۲۰۰ قلم دارو در سبد مصرفی مردم کشور قرار دارد که ۱۲۴۰ قلم دارو در داخل تولید می‌شود، گفت: از ۲ هزار و ۲۰۰ قلم دارویی حدود ۱۵ درصد آن به‌شکل قاچاق وارد کشور می‌شود. نکته مهم اینکه به جهت اینکه بسیاری اوقات این داروها تاریخ گذشته هستند توسط سودجویان تاریخ آن‌ها دستکاری شده و به عنوان داروی تاریخ دار به مشتری فروخته می‌شود . در این زمینه علی نقی زاده کوچصفهانی حقوقدان و وکیل دادگستری در رابطه با قاچاق کالا با اشاره به اینکه اصولا قاچاق در تمامی بخش ها کاهش تولید و اشتغال را در پی داشته و تبعا لطمات و خسارات جبران ناپذیری به کالبد اقتصاد کشورها وارد می کرده است گفت: در کنار حساسیتی که در حوزه قاچاق کالا وجود دارد مقوله قاچاق دارو و فراوردهای دارویی به لحاظ آنکه سلامت احاد مختلف جامعه را نشان می‌رود طبیعتا از حساسیت دو چندانی برخوردار است.
حساسیت دو چندان قاچاق دارو به کشور
این حقوقدان، انفعال بخش تولید، کاهش درآمد سرانه، رشد نرخ بیکاری، ایجاد مشاغل کاذب و بالاخره آسیب های فراوان اقتصادی را از نتایج زیانبار قاچاق کالا به کشور دانست و توضیح داد: برابر قانون اساسی نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی، حقی همگانی تلقی و دولت موظف به تامین این حق و نیاز اساسی تک تک افراد کشور است. قاچاق دارو که متاسفانه از سوی متولیان حوزه بهداشت و درمان کشور نیز تایید می شود معضلی است که در صورت عدم مقابله و برخورد جدی با آن با توجه به اینکه تهدیدی برای سلامت افراد جامعه به حساب می رود آثار و تبعات غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت. «اما نکته مهم این است که از آنجایی‌که کنترلی برروی داروهای قاچاق که از مبادی غیر قانونی وارد کشور می‌شوند صورت نمی گیرد، پس کیفیت آن‌ها نیز قابل شناسایی نبوده که همین امر سلامت بیماران و استفاده کنندگان فرآورده های دارویی را شدیدا به مخاطره می اندازد. اما نقی زاده کوچصفهانی در رابطه با قوانین در مورد قاچاق کالا به کشور خاطرنشان کرد: کشور ما تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقررات خاصی در رابطه با قاچاق دارو پیش بینی نکره بود.
اگرچه مطابق قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣٤،ورود و عرضه دارو بدون اجازه وزارت بهداری ممنوع و مرتکب به جزای نقدی مقرر در قانون محکوم می‌شد اما در شرایط حاضر با توجه به گستردگی قاچاق کالا، قانون مزبور جوابگوی نیاز جامعه نیست. از همین رو قانون مزبور دستخوش اصلاحاتی شد. مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده (١) و اصلاح ماده(٣) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی، واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در ماده (٣) محکوم و دارو های مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی قرار خواهد گرفت، که سرانجام با وضع و تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ١٣٩٢ دولت ضمن سرو سامان دادن به مقررات پراکنده، نگاه جدی تری به این حوزه مبذول داشت . مطابق ماده ٢٧ قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن، واردات و صادرات دارو و مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی ، فرآوردهای زیستی نظیر سرم و واکسن و...بدون انجام تشریفات قانونی، قاچاق محسوب و با مرتکب وفق ماده ٢٢ همان قانون رفتار می شود.
عدم بازدارندگی مجازات مقرر در قانون
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با جرم صورت گرفته تناسب داشته و از بازدارندگی لازم برخوردار است تصریح کرد: در واقع قانونگذار با وضع و تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و تسری آن به مقوله دارو و فرآورده های دارویی درصدد ترمیم، اصلاح و تشدید مقررات این حوزه بوده تا به نوعی منافذ و راه مفرّی که سودجویان با استفاده از خلاء قانونی به سوداگری می پرداختند را پوشش دهد اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، مجازات مقرر در ماده ٢٢ قانون و صرفا اعمال جزای نقدی، توجها به حساسیت و نیز ارتباط و تاثیر مستقیم دارو های قاچاق بر روی سلامتی و حیات انسان ها از بازدارندگی مناسبی برخوردار نیست.
البته ذکر این نکته ضروری است که در کنار مجازاتی که برای وارد کنندگان داروهای قاچاق منظور شده چنانچه داروها، تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته باشند به فراخور عوارض و آسیب‌هایی که برروی مصرف کننده این قبیل داروها ایجاد می کند برای عرضه کنندگان مجازات های سنگینی از قبیل اعدام و حبس در ماده ١٨ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی..... پیش بینی شده است لیکن با توجه به ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیان شارع در فراز انتهایی ماده که مقرر کرده”...... این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست همچنین نظر به تغییرات وسیع در حوزه مقررات جزایی و ملغی شدن مفاهیمی از قبیل حبس دایم و حبس مجرد در اعمال و اجرای آن تردید وجود دارد.
وی ادامه داد: اما در تبصره الحاقی به ماده ٣ اصلاحی قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی..... نیز در کنار واردات و صادرات خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت جرم تلقی می‌شد لیکن به موجب ماده ٧٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتا تبصره ١ ماده ٣ قانون الحاق یک تبصره به ماده ١ و اصلاح ماده ٣ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی... نسخ می‌شود.
در واقع قانونگذار در ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا صرفا به مقوله واردات و صادرات دارو بدون مجوز پرداخته و با نسخ تبصره اصلاحی در رابطه با فروشندگان داروهای قاچاق موضوع را مسکوت گذاشته است نتیجه اینکه بار دیگر با خلاء قانونی در برخورد با فروشندگان غیر مجاز دارو مواجه هستیم مگر آنکه رفتار آنان را مداخله در امر پزشکی که مجازاتی به مراتب سخت تر در پی دارد، انطباق دهیم.
کنترل و نظارت جدی بر مبادی ورودی کشور
براساس این گزارش باید گفت طی سال‌های اخیر نه تنها ورود داروهای قاچاق به کشور کاهش نیافته بلکه شاهد افزایش آن نیز بوده ایم؛ اما نکته مهم این است که قاچاق دارو و ورود داروهای تاریخ مصرف گذشته به کشور تهدید سلامت شهروندان را به دنبال داشته و در بسیاری اوقات باعث بروز بیماری های دیگر یا حتی در مواردی نیز سبب مرگ برخی افراد شده است. پس با توجه به اهمیت موضوع به نظر می‌رسد، ورود بیش از پیش دستگاه های نظارتی و کنترل جدی بر مبادی ورودی و خروجی و اعمال مجازات های سختگیرانه و بدون اغماض با مرتکبین و مسببین، ارتقا سطح آگاهی عمومی، تامین داروی مورد نیاز واقعی در کشور و مبارزه جدی با شبکه های قاچاق و احتکار، از جمله عوامل موثر در کاهش و پیشگیری از این پدیده مذموم باشد. لازم به ذکر است ضمن تماس با مسئولان سازمان تعزیرات برای اطلاع از آمار ورود داروهای قاچاق به کشور و همچنین اقدامات انجام گرفته در جهت کاهش ورود داروی قاچاق به کشور خواستار توضیح این سازمان شدیم. اما متاسفانه مسئولان حاضر به پاسخ گویی نشدند و دلیل آن را سیاست های کلی اسن سازمان اعلام کردند.
