شاید کارد به استخوان رسیده که اینها نگران شده‌اند؛ شاید هم تنها هشدار است. هرچه باشد، نگرانی‌هایی وجود دارد. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته باید از بازگشت تورم پیشگیری کنیم؛ چراکه به «هسته سخت تورم» رسیده‌ایم و مبارزه با آن دشوار شده است. آن دیگری، یعنی عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی گفته امسال ٣٢٠ هزار میلیارد تومان اعتبار داشتیم، اما کل بودجه عمرانی ٥٧ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی ٢٠ درصد کل بودجه که این به شکل اسمی بود؛ اما در شکل واقعی با احتساب اوراق و همه اسناد و تعهدات آتی حداکثر ٢٥ هزار میلیارد تومان شامل ٩ درصد است. این روند سال آینده تضعیف می‌شود، سال آینده ٤٠ هزار میلیارد تومان به شکل اسمی است که معلوم نیست این بودجه عمرانی چند درصد اختصاص پیدا می‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، گویی نگرانی‌های اقتصاددانان درباره رشد افسارگسیخته نقدینگی و رکود، در حال تحقق است. به‌هرروی امسال، آخرین سال دولت تدبیر و امید است؛ از آنجایی که براساس سنتی قدیمی در دولت‌های ایران، در سال‌های منتهی به انتخابات، هر سخنی، از افراد لایه‌های بالای مدیریتی، می‌تواند رنگ‌وبوی سیاسی به خود بگیرد، بسیاری از آنها، سخت سخن می‌گویند؛ این دو اظهار نظر از دو فرد در سطح وزارت، شاید بتواند گمانه‌های نگرانی درباره اقتصاد کشور را جدی کند.
این روزنامه در جست‌وجوی معنای «هسته سخت تورم» با اقتصاددانانی مانند بهروزهادی‌زنوز، پویا جبل‌عاملی و حمیدرضا برادران‌شرکا تماس گرفت؛ اما هیچ‌یک از آنها معنای این عبارت را نمی‌دانستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌فرحبخش رابرت گوردن، استاد اقتصاد دانشگاه نورث استرن، سال ١٩٧٥ میلادی برای نخستین‌بار مفهوم هسته تورم را به ادبیات اقتصادی وارد کرد. در این تعریف برای نخستین‌بار سعی شد نقش عوامل موقتی و زودگذر از عوامل اصلی و بنیادی ایجاد‌کننده تورم جدا شود. به‌این‌ترتیب نرخ تورم به دو جزء موقتی (پوسته) و جزء دائمی (هسته) تفکیک شد. این تفکیک از آنجا اهمیت دارد که با لحاظ آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب می‌توان به کنترل تورم کمک کرد. «مسعود نیلی»، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری هم از این عبارت استفاده کرد. او با بیان اینکه تورم به هسته سخت و رشد اقتصادی به پوسته سخت خود رسیده است، گفته بود: «شوک افت قیمت نفت، ضربه بزرگی به درآمد دولت در سال ١٣٩٤ زده است».
حالا هرچه که باشد وزیر اقتصاد به تحمیل جنگ کاهش قیمت به کشور از سوی عربستان اشاره کرده که ضرر زیادی برای ایران به بار آورد؛ چراکه آنها می‌خواستند مقاومت ایران را بشکنند؛ به گفته او باید از برگشت تورم پیشگیری شود؛ چراکه به هسته سخت تورم رسیده‌ایم و مبارزه با آن دشوار شده است. طیب‌نیا گفته دنبال کاهش تورم از هشت درصد نبودیم؛ چراکه ممکن است تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور ایجاد کند. به گفته او کاهش قیمت نفت در ایران منجر به دو نتیجه تشدید تورم و کاهش نرخ تولید شد؛ به‌طوری‌که در آن زمان می‌شد از ذخایر ارزی در خارج از کشور برای مدیریت این مشکل استفاده یا نفت را پیش‌فروش کرد. درحال‌حاضر، روی کاغذ صد میلیارد دلار ذخایر ارزی در خارج از کشور داریم؛ این در حالی‌است که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، اوراق قرضه را در بازارهای بین‌المللی منتشر کرده و کسب درآمد دارند؛ اما این امکان برای ایران وجود نداشت.
این روزنامه در یک تماس تلفنی، با حمیدرضا برادران‌شرکا، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگو کرده است. آنچه در پی می‌آید، واکاوی نگرانی‌های دو وزیر و راهکارهای بهبود اقتصاد ایران در گفت‌وگو با برادران‌شرکاست.
وزیر اقتصاد اعلام کرده است که «به هسته سخت‌تورم» رسیده‌ایم و باید از بازگشت تورم پیشگیری کنیم؛ پرسش این است که «هسته سخت تورم» به چه نقطه‌ای از اقتصاد گفته می‌شود؟ اصلا چه معنایی دارد؟
والا من هم نمی‌دانم؛ باید از خودشان پرسید.
اما اینکه وزیر اقتصاد تلویحا درباره جهش تورمی هشدار داده است، بیش از هرچه به کدام موضوع می‌تواند ارتباط داشته باشد؟
به گمان من نمی‌تواند موضوعی جز نقدینگی هزار هزار میلیارد‌تومانی باشد.
خب؛ اقتصاد ایران اکنون با معضل «پارادوکس نقدینگی» هم دست و پنجه نرم می‌کند. تاکنون با وجود رشد این نقدینگی، نه تورم رشد چشمگیری داشته و نه موضوع رکود بهبود پیدا کرده است؛ درست است که نرخ رشد اقتصادی شش ماه نخست سال، بیش از هفت درصد اعلام می‌شود، اما همه می‌دانیم که این رشد مرهون بخش نفت است.
به گمان من، این نگرانی وجود دارد که اگر این حجم نقدینگی که امروز در اقتصاد وجود دارد، سرازیر و تبدیل به تقاضا شود و دولت برای این تقاضا، پاسخ مناسب نداشته باشد، خود به خود آثار تورمی مهمی به‌وجود می‌آورد. تاکنون دولت توانسته است با قفل‌کردن منابع، بورس‌بازی‌های موجود، واردات کالا و از قبیل اینها تورم را کنترل کند. این دقیقا مانند این است که گفته شود تقاضا «سرکوب» شده است؛ اما اگر شرایطی به‌وجود آید که تقاضا آزاد شود و این حجم نقدینگی به تقاضا تبدیل شود، امکان بازگشت تورم بسیار آسان امکان‌پذیر است. نگرانی آقای وزیر هم احتمالا از همین منظر است. به‌هرحال هرچه باشد ما نمی‌توانیم فکر ایشان را بخوانیم و در نهایت بهترین فرد برای پاسخ‌گویی خودشان هستند.
خب؛ به‌هرحال شما هم اقتصاددان هستید و هم در لایه‌های بالای مدیریت اقتصاد کشور حضور داشته‌اید حتما تحلیلی از این شرایط دارید؛ به نظر شما تیم اقتصادی کابینه، چطور می‌تواند از نرخ تورم مراقبت و آن را کنترل کند؟
ببینید؛ به‌هرحال ابزارهایی در اختیار سیاست‌گذار پولی کشور است که می‌تواند با آنها این ماجرا را مدیریت کند.
مانند چه ابزارهایی؟
ابزارهای مربوط به ذخیره قانونی بانک‌ها؛ نرخ سود بانکی؛ حجم پول در گردش؛ هدایت منابع به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد؛ تشویق تولید داخلی؛ ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و ابزارهایی از این دست. واقعیت این است که ابزارهای زیادی وجود دارد که مجموعه سیاست‌گذاران کشور، با آن می‌توانند اعمال سیاست کنند.
پس دولت باید به نوعی سیاست‌های انقباض پولی در پیش بگیرد؟
هم سیاست‌های انقباضی است و هم موضوع Targeting یا همان هدف‌گذاری اقتصادی است. در اقتصاد کلان بحثی به‌عنوان Target inflation یا هدف‌گذاری نرخ تورم وجود دارد؛ یعنی سیاست‌گذار اقتصادی، نرخ تورم را هدف‌گذاری می‌کند و سپس بانک مرکزی و مجموعه سیاست‌گذاران پولی کشور متعهد می‌شوند که از همه ابزارها استفاده کنند تا آن هدف اعلام‌شده را محقق کنند. اگر این‌چنین باشد و مردم هم به این هدف اعتماد کنند، به این مفهوم است که هدف می‌تواند محقق شود. پس دو شرط برای تحقق این هدف لازم است؛ نخست اینکه سیاست‌گذار پولی در زمان مناسب، پیش از آنکه عاملان اقتصادی، تصمیم‌های مهم‌شان را گرفته باشند، هدف‌گذاری‌اش را اعلام کند. دوم اینکه مردم به سخن مسئولان پولی کشور باور و اعتماد داشته باشند؛ یعنی وقتی مسئولان اعلام می‌کنند «هدف‌گذاری نرخ تورم» هشت درصد است، در هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهند این هشت درصد بیشتر شود. با این دو پیش‌شرط می‌توان امید داشت که اهداف دولتمردان محقق می‌شود.
خب؛ به نظر شما اکنون می‌توان امید داشت؟
واقعیت این است که سخت است؛ اما ناممکن نیست. کشورهایی هستند که این تجربه را پشت سر گذاشته‌اند و تعدادشان هم کم نیست. حدود ٥٠ کشور در جهان توانسته‌اند از هدف‌گذاری نرخ تورم، در راستای بهبود اهداف اقتصادی‌شان بهره ببرند.
هم‌زمان با هشداری که وزیر اقتصاد درباره تورم می‌دهد، آقای وزیر راه درباره محقق‌نشدن بودجه عمرانی، هشدار می‌دهد. پرسش این است که این دو هشداری که دو وزیر اقتصادی کابینه در یک روز می‌دهند، تا چه حد می‌تواند اوضاع اقتصادی را نگران‌کننده توصیف کند؟ ضمن اینکه سال آخر دولت یازدهم و درواقع در سال انتخابات هستیم. این چطور می‌تواند اقتصاد سیاسی ایران را تحت تأثیر قرار دهد؟
این بستگی به این دارد که مردم، عاملان اقتصادی و کسانی که برای خودشان تصمیم‌گیری اقتصادی می‌کنند، تا چه اندازه به این نکات توجه می‌کنند. این موضوع بسیار مهم است؛ چراکه در کشورهای پیشرفته، هریک از سخنانی که مسئولان می‌گویند، به‌راستی بر تصمیم‌گیری افراد اثر می‌گذارد. برای نمونه در کشورهای توسعه‌یافته اعلام چنین مواضعی آن هم از زبان دو وزیر، به‌سرعت آثارش را در بورس نشان می‌دهد؛ هرچند در کشور ما حساسیت به این نوع سخنان برای تصمیم‌گیری پایین‌تر است.
نکته دیگر این است که نباید فراموش کرد زمانی که سخن از بودجه گفته می‌شود، نباید بزرگ‌شدن دولت را نادیده گرفت؛ یعنی در حقیقت یک دولت بزرگ را نمی‌توان کنترل کرد که حجم بزرگ منابع را صرف بودجه جاری خودش می‌کند. درباره بودجه جاری هم تا سخنی گفته شود، همه اعلام می‌کنند موضوعی اجتناب‌ناپذیر است. حقوق کارمند و بازنشسته و... را که نمی‌توان پرداخت نکرد... .
به این پرداخت حقوق‌ها باید پرداخت‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را هم افزود؛ زیرا حتی آقای وزیر صنعت هم چندی پیش در یک گفت‌وگو اعلام کردند که دولت به خاطر پرداخت‌های هدفمندی یارانه‌ها بخشی از اعتبارات وزارت صنعت را نداده است... .
درباره هدفمندی یارانه‌ها باید دقت کنید که روزی یک رئیس دولتی وعده‌اش را داده و اکنون هم که قانون است. گذشته از اینها، امروز این موضوع، بحث عموم مردم است؛ موضوعی که برای بسیاری حتی حیاتی است. دولت هم نتوانسته مکانیسمی پیدا کند که این پرداخت‌ها را آن‌چنان که از نامش هم برمی‌آید، به‌راستی هدفمند کند. خب؛ زمانی که این پول به همه پرداخت می‌شود، دیگر هدفمند نیست. هدفمند یعنی گروه‌هایی را هدف قرار دهید و تنها به آنها بپردازید. خب؛ به‌هرحال امسال هم سال انتخابات است. کدام رئیس‌جمهوری موقع انتخابات می‌گوید من یارانه‌ها را قطع می‌کنم؟
اما فقط امسال که نیست؛ سه سال برای عملی‌کردن «هدفمندی» واقعی یارانه‌ها زمان داشته‌اند. اتفاقا این موضوع از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی هم بود.
مسئله این است که آیا می‌خواهیم مسائل را حل کنیم یا خیر؟ اراده برای حل مسائل یک بحث است و راهکارها بحثی دیگر. باید نخست اراده‌ای به وجود بیاید که آن اراده راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات اقتصادی بیابد. آن اراده به شکل جدی در ایران وجود ندارد. می‌خواهم بگویم شرایط کشور به‌گونه‌ای شده که اساسا دچار «روزمرگی» شده‌ایم. اکنون همه افرادی که مسئولیت دارند، فکرشان این است که روزشان را به سرانجام برسانند و فردا هم خدا بزرگ است. این سیستم دچار روزمرگی شده است. اکنون باید این مشکلات را بپذیریم و بعد دنبال راه‌حل‌های اصولی باشیم. همه اینها مستلزم این است که در درجه نخست، یک اراده قوی برای حل مشکلات داشته باشیم و در درجه دوم اعتماد و استفاده از نقطه‌نظرات کارشناسی که جای اینها کم است.
آقای آخوندی گفته امسال ٣٢٠ هزار میلیارد تومان اعتبار داشتیم؛ اما کل بودجه عمرانی ٥٧ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی ٢٠ درصد کل بودجه اسمی؛ اما در شکل واقعی با احتساب اوراق و همه اسناد و تعهدات آتی حداکثر ٢٥ هزار میلیارد تومان، یعنی ٩ درصد تحقق پیدا کرده است. خب؛ این اعداد و این نوع تخصیص اعتبار تا چه اندازه با شعار «خروج از رکود» در یک ظرف می‌گنجد؟
تا زمانی که نتوانیم دولت را کوچک کنیم و هزینه‌ها را کاهش دهیم، طبیعی است که اولویت با پرداخت‌های جاری است، نه عمرانی. اگر بخواهیم این ماجرا را ریشه‌ای حل کنیم، لازم است دولت را کوچک و کارآمد کنیم. تا زمانی که این اتفاق‌ها نیفتاده است، کار امروز دولت اجتناب‌ناپذیر است.
خب با توجه به اینکه در سال پایانی دولت تدبیر و امید هستیم، ارزیابی شما از عملکرد اقتصادی دولت چیست؟
بارها اعلام کرده‌ام که ارزیابی ما زمانی امکان‌پذیر است که گزارش‌های اقتصادی دقیقی در اختیار کارشناس قرار بگیرد.
خب اکنون نرخ رشد اقتصادی بیش از ٩ درصد و نرخ تورم حدود هشت درصد اعلام شده است. میزان نقدینگی و نرخ بی‌کاری و... مشخص است....
نرخ رشد و تورم و... طبیعی است. من به‌راستی از آنهایی که در این داده‌ها تردید می‌کنند، تعجب می‌کنم؛ چراکه در دوران پسابرجام، جهش نرخ رشد و کنترل تورم، طبیعی به نظر می‌رسید؛ چراکه ظرفیت‌های اقتصاد ایران بسیار خالی مانده بود. نکته بسیار مهم‌تر این است که در ادبیات اقتصادی، رشد یک‌ساله و چند‌ماهه ملاک نیست؛ بلکه رشد بلندمدت است که ملاک قرار می‌گیرد.
