در سال گذشته دولت رکورد پایین ترین عملکرد عمرانی را در سالهای پس از انقلاب از خود بر جای گذاشت. 66 درصد کاهش در هزینه های عمرانی و تحقق تنها 16 درصد از بودجه مصوب! این در حالی است که هزینه های جاری دولت در این مدت 8 درصد رشد داشته است.
افزایش هزینه های جاری به دلیل حجم دولت و گسترش دامنه تصدیگری آن رخ می دهد. در حالی که قرار بود بر اساس اصل 44 هر سال 4 درصد از کارکنان دولت کاهش باید اما بر پایه برخی اخبار در جای کوچکی مانند موسسه مطبوعاتی «ایران» تعداد کارکنان در هشت سال دولت احمدی نژاد از 300 نفر به 800 نفر رسیدند.
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی به فرارو گفت: « اخراج و بازنشسته کردن نیروهای دولت قبل یکی از مشکلات دولت های جدید است و دولت جدید نیز از این امر مستثنی نیست. اما جالب این است که از یک سو بیشترین اخراج و بازنشستگی در دوران دولت نهم و دهم اتفاق افتاده است و از سوی دیگر فضاهای اداری با استخدام افراد توصیه شده انباشته شده است.»
وی افزود: «دولت احمدی نژاد در ابتدای دوران خود بسیاری از تعهدات دولت قبلی را نقض کرد و به نظر می رسد که می دانست دولت جدید هزینه سیاسی نقض تعهدات دولت قبل را تحمل نخواهد کرد. لذا با ایجاد تعهدات مختلف این هزینه ها را به دولت جدید تحمیل کرده است.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «من بعید می دانم که دولت کنونی عزمی برای کاهش حجم بدنه دولت از این منظر داشته باشد اما واقعیت این است که راهی به جز تنگ تر شدن دامنه تصدیگری دولت وجود ندارد. البته باید همزمان با کاهش حجم دولت فرصت های شغلی برای افراد برکنار شده به وجود آید. این در شرایط رونق اقتصادی و تقویت بخش خصوصی امکان پذیر است.»
دکتر راغفر ادامه داد: «علاوه بر این دولت می تواند به افراد برکنار شده کمک های جبرانی اعطا کند. واگذاری سهام واقعی شرکت ها به این افراد می تواند یک راهکار باشد. این نوع تسهیلات می تواند کمک خرج افراد بازنشسته یا برکنار شده باشد.»
وی تاکید کرد: «به دلیل آنکه که هزینه افزایش حجم دولت از نفت تامین می شود این موضوع برای مردم محسوس نیست. اما در صورتی که هزینه های دولت از مالیات تامین شود، مردم مجبورند برای تامین هزینه‌های جاری دولت مالیات بیشتری بپردازند. براین اساس مردم به پرداخت مالیات حساس خواهند شد. از سوی دیگر دولت مجبور می شود در رقابت با رقبای انتخاباتی هزینه های جاری خود را کاهش داده و خدمات متناسب با آن ارائه کند.»
وی افزود: « از دلایل عقب ماندگی نظام مالیاتی یکی وجود افراد صاحب صنایع و فراری از مالیات در دولت است و دیگر اینکه دولت ها مایل نیستند که از طریق اخذ مالیات ایجاد نارضایتی کنند. به همین دلایل به نظر می رسد تا زمانی که درآمد سرشار نفت وجود دارد این عزم در دولت به وجود نخواهد آمد.»
دکتر راغفر تاکید کرد: «دولت در اغلب کشور های صنعتی یک بدنه کم حجم اما متخصص است و مابقی کارکنان به طور موقت در آن مشغول بکار هستند. این شیوه اگرچه می تواند باعث کاهش امنیت شغلی و ایجاد اضطراب شود اما کمک می کند که این بخش روزآمدی و کارایی خود را حفظ کند و دولت نیز از قِبل آن کوچک می ماند. این شیوه همچنین فضایی را برای بخش خصوصی برای انجام خدمات عمومی فراهم کرده است.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «اما نکته اینجاست که انتقال وظایف دولت به بخش خصوصی باید در یک چارچوب تعریف شده صورت بگیرد و الا این مردم هستند که چپاول خواهند شد. بنابراین نفع عمومی باید در فرایند انتقال در نظر گرفته شود. اما در هشت سال پیش فساد و رانت بی سابقه ای در این انتقالات رخ داده است که دولت قبل و بسیاری از عناصرش باید در دستگاه قضایی دراین خصوص مورد پرسش و بازجویی قرار بگیرند.»
به گفته دکتر راغفر تنها در یک مورد دولت بودجه ای بالغ بر 17درصد بودجه سال 92 را خارج از شمول قرار داد، به این معنی که بتواند این مبلغ را در هر جایی که می خواهد خرج کند. مجلس عموما این اجازه را برای گسترش خدمات توسعه‌ای به دولت می دهد اما این مقدار در سال های گذشته صرف رانت های خصوصی شده است.
وی تاکید کرد: «هزینه این اقدامات دولت نه تنها دولت کنونی بلکه سه چهار دوره بعد از این را تحت تاثیر قرار خواهد داد. هرچند عملا این مردم و گروه های مختلف اجتماعی هستند که باید متحمل هزینه های گوناگون این تصمیمات شوند.»
